به گزارش قدس آنلاین، اگرچه از برگزاری مزایده ی بزرگ سازمان امور مالیاتی، ماه ها می گذرد اما همچنان حاشیه های این مزایده گریبان گیر شرکت کنندگان آن است.  دی ماه  سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ۶۷۱ خودروی خارجی مربوط به یک شرکت به واردکننده خودرو به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودروها به‌دلیل بدهی توقیف شد اما خودروها به‌صورت فیزیکی کشف نشده بود.

گفتنی است؛ این شرکت حدود ۱۳ هزار خو درو به داخل کشور وارد کرده و حدود ۱۱ هزارتای آن را به فروش رسانده بود که در این شرایط، شرکت با وجود باقی ماندن ۲ هزار خودرو اعلام انحلال می کند. بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودروها و خودروهای باقی‌مانده) می‌شود. با کشف محل نگهداری این خودروها در سال گذشته، سازمان امور مالیاتی به‌منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودروها کرد.

همچنین، اداره‌کل مذکور برای وصول حقوق دولت ناشی از مالیات مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو، اقدام به برگزاری مزایده و فروش خودرو به خریداران نمود. در نتیجه این مزایده، حدود ۶۷۰ دستگاه خودرو فروخته شد و از این مسیر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع وصول گردید.

سردرگمی خریداران خودرو های خارجی در مزایده سازمان مالیاتی

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که برخی از خریداران که در مزایده خودروهای خارجی شرکت کرده بودند، پس از تحویل خودرو قصد فروش مجدد آن را داشتند که با محدودیت نقل و انتقال مواجه شدند. بررسی ها حاکی از این بود که شعبه سه دیوان عدالت اداری دستور توقف نقل و انتقال خودروهای مذکور براساس VIN را صادر کرده است.

اگرچه علت توقف نقل و انتقال خودروهای مذکور مشخص نیست و تا کنون هیچ نهاد رسمی قضایی، توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است اما سوالی که مطرح می شود این است که خریدارانی که این خودرو ها با شرکت در مزایده خریداری کردند و هم اکنون قصد فروش خودروهای خود را دارند تا کی باید منتظر بمانند؟ 

همچنین سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر قرار بود نقل و انتقال این خودروها تا مدت زمان مشخصی پس از خرید، به هر دلیلی محدود شود چرا زمان شرکت در مزایده به شرکت کنندگان اطلاع رسانی دقیق نشد؟

ابهام دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که خریداران خودروهای مذکور، برای پیگیری وضعیت موجود به کدام نهاد یا سازمان باید مراجعه کنند و پاسخگوی این وضعیت چه کسی است؟